مشروع قانون في الكنيست يهدد منظمات حقوق الإنسان بضرائب وحظر قضائي

ناقش أعضاء الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، مشروع قانون جديد يفرض قيودًا صارمة على منظمات حقوق الإنسان العاملة داخل إسرائيل، لا سيما تلك التي توجه انتقادات للحكومة أو لممارساتها في الأراضي الفلسطينية.

وينص المشروع على فرض ضريبة بنسبة 80% على التبرعات التي تتلقاها منظمات حقوقية من دول أجنبية، شرط ألا تكون هذه المنظمات ممولة من الحكومة الإسرائيلية، وفق فرانس برس.

ووفقًا لبيان صادر عن هيئات مجتمع مدني إسرائيلية، فإن هذا الإجراء سيطول منظمات لا تتلقى تمويلاً رسميًا بسبب مواقفها الناقدة لسياسات الحكومة.

منع من التقاضي أمام المحاكم

حظرت المسودة التشريعية كذلك على هذه المنظمات تقديم التماسات قانونية أمام المحاكم الإسرائيلية، وهي ممارسة شائعة في الأوساط الحقوقية للطعن في قرارات حكومية أو سنّ قوانين مخالفة للدستور.

ووصفت المنظمات هذه الخطوة بأنها محاولة "لشلّ -عمليًا- منظمات تراقب ممارسات الدولة وتدعو إلى المساءلة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".

حذّرت المنظمات من أن إقرار هذا النص سيجعل التبرع لها مخاطرة سياسية ومالية، خاصة بالنسبة للمانحين الأوروبيين الذين يرفضون أن تُستخدم أموالهم في دعم نظام يتناقض مع مبادئهم.

وأشارت إلى أن اعتمادها الرئيسي على التمويل الأجنبي يجعلها في موقف هش أمام هذا النوع من السياسات.

احتجاجات ورفض داخلي ودولي

دعت المنظمات المجتمع الدولي إلى معارضة المشروع علنًا، وقالت إستر كوراني، من منظمة "مقاتلون من أجل السلام"، إن المقترح يمثل خطوة قاسية ليس فقط بحق منظمات المجتمع المدني، بل ضد الدول التي تدعمها أيضًا، فيما اعتبرت نوا ساتاث، من جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، أن المشروع يشكّل "تصعيدًا خطِرًا في حملة تشويه سمعة المنظمات الحقوقية وإضعافها ماليًا".

أبدى عدد من النشطاء الحقوقيين مخاوف من إقرار النص خلال أسابيع، في ظل دعم غالبية أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوًا له، ووصف أفنير غفارياهو، من المركز الإسرائيلي للشؤون العامة، المشروع بأنه "مقصلة" تهدد مستقبل المجتمع المدني في إسرائيل.

شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من القوانين والإجراءات في إسرائيل تستهدف المنظمات الحقوقية، لا سيما تلك ذات التمويل الأجنبي أو التي تنتقد سياسات العنصرية والتمييز الموجهة ضد الفلسطينيين، وغالبًا ما يُنظر إلى هذه السياسات بوصفها جزءًا من نهج أوسع لتقليص المساحة الديمقراطية، وتقويض آليات الرقابة والمساءلة داخل الدولة، بما في ذلك الحد من حرية التعبير والعمل المدني، ما يثير قلقًا متزايدًا في الأوساط الحقوقية والدبلوماسية على حد سواء.